بدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي مصطفى عبد المتعال، فيصل محمد جاد على البنا، عبد الحميد حامد عبد الحميد طعيمه، أولى جلسات محاكمة المتهم 'محمود ح.ع'، البالغ من العمر 25 عامًا، وذلك في القضية رقم 2516 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة والتهديد تحت وطأة السلاح الأبيض.

كانت تحقيقات نيابة وسط دمنهور الكلية، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، كشفت قيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه 'محمد ك.ح' 8 سنوات إلى 'صالة بلياردو' خاص بمحل سكنه بمركز دمنهور، مستغلًا حيلة لاستدراجه وإقصائه عن أعين أسرته وتأمين تواجده بمفرده لتنفيذ جريمته.

وجاء في نص أمر الإحالة، أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى، وهي هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد، حيث قام المتهم بشل حركة الصغير باستخدام أداة حادة، وهدده بها مجردًا إياه من ملابسه، وقام بالاعتداء عليه جسديًا، مما عرض حياة الطفل وسلامته النفسية والجسدية للخطر الجسيم، وهو ما يقع تحت طائلة قانون الطفل وقانون العقوبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجنايات والجنحة المعاقب عليها بالمواد 268 و290 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لمواجهته بتهمة تعريض أمن وسلامة الطفل للخطر، وقد أمرت النيابة باستمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشهادة ميلاد الطفل المجني عليه لبيان سنه القانوني وقت الواقعة.

ومن جانبه أكد محمد فؤاد، محامي أسرة المجني عليه، انه واثق تمامًا في عدالة القضاء المصري للانتصار لحق الطفل، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن جريمة مكتملة الأركان اتسمت بالغدر والترويع باستخدام السلاح الأبيض، مؤكدا علي التمسك بتوقيع أقصى عقوبة تعزيرية يقرها القانون ضد المتهم، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة أطفالنا، وسنطالب بالحق المدني لجبر الأضرار النفسية والجسدية الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته.