كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل جديدة حول هيكلة صندوق مصر السيادي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك مشروع قانون طرحته الحكومة على مجلس النواب، وتم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالأمس، ومن المنتظر طرحه على الجلسة العامة قريبًا لإقراره نهائيًا، ينص على نقل تبعية الصندوق السيادى إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأن يكون اختيار الوزير المعني بالإشراف على الصندوق من مهام رئيس مجلس الوزراء.

تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.

يهدف الصندوق إلى المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

ووفق القانون الحالي قبل التعديل يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وهو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية المدير التنفيذي للصندوق، وممثلين عن وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

تقوم طبيعة عمل صندوق مصر السيادي على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.