القاهرة- مباشر: بدأ وزير العمل المصري محمد جبران جولات ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية بالمناطق الصناعية في مدينة العاشر من رمضان.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العمال.

وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال في مواقعهم، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مشددًا على أن الدولة لا تتهاون في تنفيذ أحكام القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل.

وأوضحت الوزارة أن الجولة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عقب الانتهاء من الحصر الكامل.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة في مختلف القطاعات لضمان التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

وأضاف أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في جميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يُعد مجرد رقم مالي، بل رسالة واضحة من الدولة تؤكد احترامها لمواطنيها وترسيخها لقيم كرامة العمل والعدالة الاجتماعية.