نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال عام 2025  فى تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، ويُعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد أهم تدخلات الوزارة في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.

وانطلق البرنامج بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ، ويشمل البرنامج مشروعًا وطنيًا لزيادة التحاق الأطفال بالحضانات بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك التعمير والإسكان وأوراسكوم وبنك الطعام والجامعة الأمريكية، ويتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات، توفير التغذية السليمة، تغيير الأعراف المجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.

وفي إطار تعزيز جودة خدمات الحضانة، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر منذ 2017.

ويهدف المشروع إلى نشر منهجية “التعلم من خلال اللعب”، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتنفيذ ورش توعية للأسر، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم داخل الحضانات. 

وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية لـ 104 حضانات، وتدريب 125 من الميسرات في خمس محافظات، بما يقلّص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق الجودة في التعليم المبكر.

وتم افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية لدعم المرأة العاملة، إلى جانب استحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد للحضانات، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وإصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.

وتعكس هذه الجهود رؤية الوزارة في التحول إلى نموذج تنموي تشاركي يدمج بين الحوكمة والجودة والابتكار والتوسع، دعمًا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.

جاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.

واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

وقد نُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025 على مدى نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500  باحث مركزي وميداني وفق منهجية دقيقة تضمن شمولية ودقة البيانات في جميع المحافظات.

وأسفر عن حصر 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل داخل 133.375 فصلا، ويعمل بها نحو 254.322 عاملًا وعاملة، وبلغت نسبة معدل التحاق الأطفال من 4:3 سنوات بالحضانات 31% بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.

وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.

وفي هذا السياق أُعلن عن عقد جلسات حوارية تجمع خبراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.