قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه عند التفكير في شراء سيارة مستعملة يجب على الشخص اتخاذ كل الاحتياطات القانونية لضمان سلامة الصفقة وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

ومن بين هذه الاحتياطات المهمة، تحرير عقد بيع ابتدائي كخطوة أساسية توثق عملية البيع وتثبت حقوق الطرفين، وجاءت النقاط كالتالي:

وأكد «زيتون» تدوين تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد، مع توقيع كلا الطرفين لتأكيد الاستلام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحمي الطرفين في حالة حدوث نزاع حول تسليم السيارة.

لحماية حقوق جميع الأطراف، نصح «زيتون» بتصوير عقد البيع واحتفاظ كل طرف بنسخة منه، هذا الإجراء يضمن توفر نسخة من العقد في حالة فقدان الأصل أو حدوث أي نزاع مستقبلي.

وأضاف أنه من المستحسن إدراج شرط جزائي في العقد ينظم ما يحدث إذا قرر المشتري إلغاء الصفقة قبل إتمام الإجراءات، ويمكن أنّ ينص الشرط على عدم استرداد العربون المدفوع أو دفع مبلغ معين كتعويض، مما يعزز التزام الأطراف بإتمام الصفقة.

واكد «زيتون» على أن الرخصة تعد المستند الأساسي الذي يثبت ملكية السيارة، خاصة إذا كانت باسم البائع، لذا يجب على المشتري التأكد من صحة كل البيانات المدرجة في الرخصة، بما في ذلك اسم البائع، نوع السيارة، موديل السنة، ولونها، إضافة إلى تفاصيل المحرك.

وأضاف أنه في حالة انتهاء صلاحية الرخصة، يحق للمشتري طلب شهادة بيانات من البائع للتأكد من صحة البيانات، ويجب أنّ يكون المشتري على علم بأن هناك فترة سماح مدتها شهر واحد فقط لتوفيق الأوضاع بعد انتهاء الرخصة.

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أنه في حالة وجود توكيلات بالسيارة، يجب التأكد من مطابقة الاسم المدرج في الرخصة مع الاسم الأول في أول توكيل، لضمان صحة توثيق ملكية السيارة.