أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة. ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والتي تندرج ضمن الأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار. كما يستثني القرار بعض الأنشطة الصناعية التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد هاشم أن القرار يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عددها من 17 نشاطًا في السابق إلى 65 نشاطًا صناعيًا، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة، ما يسمح بإقامتها وفق ضوابط محددة تضمن سلامة البيئة والمجتمع.

ونص القرار كذلك على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكام القرار، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي. كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة به بصفة دورية ورفعها لوزير الصناعة.