في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، تسعى مؤسسات الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التغيير وتوظيفه لخدمة المجتمع وحماية أفراده. وفي هذا الإطار، أطلقت النيابة العامة خدمة جديدة تتيح للمواطنين تقديم البلاغات الموثقة بالفيديو عبر تطبيق 'واتس آب'، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات العدالة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والنيابة في مواجهة الجرائم.

أكدت النيابة العامة أنّ هذه الخدمة تأتي لتسهيل مهمة المواطنين في الإبلاغ عن أي وقائع جنائية، من خلال إرسال المقاطع المصورة إلى الرقم الرسمي المخصص '01229869384'. وتخضع هذه المقاطع للفحص الدقيق من جانب المختصين، قبل أن تُحال إلى النيابات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهدف من ذلك هو حماية المجتمع من خطورة انتشار هذه المقاطع عبر منصات التواصل، ومنع استخدامها على نحو يهدد السلم والأمن العام.

في الوقت نفسه، شددت النيابة العامة على ضرورة التزام المواطنين بإرسال هذه المقاطع مباشرة عبر القنوات الرسمية، بدلًا من نشرها أو تداولها على الإنترنت. فالممارسات غير المسؤولة في نشر هذه المواد قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالقيم المجتمعية والأعراف، فضلًا عن عرقلة التحقيقات والإضرار بمسار العدالة.

كما نبهت النيابة إلى أن تداول مثل هذه المقاطع خارج الإطار الرسمي قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مؤكدة أن تعاون المواطنين هو الضمان الأساسي لحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.

ولم يقتصر جهد النيابة العامة على إطلاق خدمة البلاغات المصورة، بل امتد ليشمل تطوير البنية الرقمية داخل أروقتها. فقد استحدثت برنامجًا رقميًا متطورًا لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر لوحة تحكم 'داش بورد'، يتيح التقييم المستمر لآلية العمل ويقلل من مدد التقاضي.

هذا التحديث الرقمي أسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة القضائية، وضمان عدالة ناجزة، خاصة بعد أن تم تعديل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من نصف سنوي، وهو ما يحقق توزيعًا أكثر كفاءة لجهد أعضاء النيابة.

وكشفت النيابة العامة عن حجم القضايا التي تم إنجازها خلال العام القضائي من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي القضايا بالنيابات الجنائية 7 ملايين و636 ألفًا و751 قضية.

تم التصرف في 7 ملايين و379 ألفًا و583 قضية، بينما بقيت 257 ألفًا و168 قضية قيد التداول، بنسبة إنجاز بلغت 96.63%.

أما بالنسبة لقضايا السنوات السابقة، فقد تم إنجاز 89.08% منها، ولم يتبق سوى ألف قضية فقط أمام النيابة العامة.

ولم تغفل النيابة العامة القضايا الأسرية، حيث أنجزت كافة الملفات المعروضة أمام نيابات الأسرة خلال العام القضائي. وتضمنت هذه القضايا:

مليون و311 ألفًا و408 قضية نفس مقيدة

72 ألفًا و747 قضية مال مقيدة

346 ألفًا و483 طلب أعمال النيابة

وبذلك حققت النيابة إنجازًا استثنائيًا بنسبة 100% في هذا النوع من القضايا، ما يعكس حرصها على حماية النسيج الاجتماعي وصون استقراره.

جانب آخر من عمل النيابة العامة تمثل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضبطيات هامة أسهمت في إضافة أكثر من 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة، بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار، إلى الاحتياطي الوطني خلال العام القضائي.

هذه الجهود تكشف أن النيابة العامة لا تقتصر على دورها القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الموارد الوطنية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

ما بين إطلاق خدمة البلاغات المصورة عبر 'واتس آب'، وتطوير البرامج الرقمية لمتابعة القضايا، والإنجازات الملموسة في الملفات الجنائية والأسرية والاقتصادية، تؤكد النيابة العامة أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عدالة عصرية وسريعة وفعّالة.

إنها رسالة واضحة للمجتمع: العدالة لم تعد بطيئة أو بعيدة المنال، بل أصبحت أقرب إلى المواطن من أي وقت مضى، وتدعوه ليكون شريكًا فاعلًا في حماية أمنه واستقراره.