أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على القناة “الأولى” الفضائية، إن الدولة تركز على رفع معدلات النمو والتشغيل، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية.

وأكد محمد الحمصاني الفترة المقبلة ترتكز على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص “أساسي”، والدولة حرصت على إعطائه فرصة، واستثماراته تجاوزت 60% من إجمالي الاستثمارات.

وأشار الحمصاني، إلى منظومة الدعم هي جزء أساسي من برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونسعى لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وهذا الأمر يتطلب التوسع تدريجيا في منظومة “الكارت الموحد”، وهي منظومة رقمية يتم تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم عليها؛ لضمان إيصاله لمستحقيه.