فوجئ عدد من مستخدمي خدمات المحمول في مصر خلال الفترة الأخيرة بتوقف خطوطهم عن العمل، مع مطالبتهم بالتوجه إلى فروع شركات الاتصالات لتحديث البيانات وإجراء عمليات التحقق من الهوية، في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى التأكد من ملكية خطوط المحمول ومراجعة بيانات المشتركين.

وأثار توقف بعض الأرقام تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول أسباب وقف الخط، والإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيله، وما إذا كان توقف الرقم يعني وجود مشكلة تتعلق بملكيته، فضلًا عن مصير الخط في حال استمرار توقفه وعدم استكمال إجراءات التحديث.

كشف مصدر بإحدى شركات المحمول أن إعادة تشغيل بعض الخطوط المتوقفة تتطلب توجه صاحب الخط إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة الاتصالات، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية وملكية الرقم.

أحمد موسى: تحية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد القرارات الجديدةتنظيم الاتصالات: من حق أي مواطن مقاضاة شركة المحمولاستمارة عدم حيازة.. تنظيم الاتصالات يكشف إجراء مهم لحل أزمة الخطوط الزائدةاجتماع عاجل لـ اتصالات النواب لبحث أزمة خطوط المحمول بحضور الوزير | خاص

ويخضع صاحب الخط لإجراءات تحديث البيانات والتحقق من الهوية التي تحددها الشركة، على أن تتم إعادة تشغيل الرقم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وفي الحالات التي تستلزم الحضور إلى الفرع، لا يكون التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف كافيًا، إذ يتعين على صاحب الخط التوجه بنفسه إلى الفرع وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التحقق.

أوضح المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافها.

وأشار إلى أنه بعد إيقاف الخط يمكن أن يدخل في دورة إعادة الطرح للبيع مرة أخرى وفق الإجراءات المعمول بها، وفي هذه الحالة قد ينتقل الرقم إلى مستخدم آخر بموجب عقد جديد، ويصبح مسجلًا باسم المستخدم الجديد وليس باسم صاحبه السابق.

وبالتالي، فإن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لفترة طويلة قد يفقد الرقم إذا دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، وهو ما يجعل الحفاظ على الخط واستخدامه وفق القواعد المعمول بها أمرًا مهمًا لمن يرغب في الاحتفاظ برقمه.

نعم، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخطوط التي يتم إيقافها بسبب عدم الاستخدام يمكن إعادة طرحها للبيع، وفي هذه الحالة ينتقل الرقم إلى شخص آخر بعقد جديد.

ويعني ذلك أن ملكية الرقم لا تظل مرتبطة بالمستخدم السابق إلى الأبد، إذ يمكن أن يدخل الرقم في دورة إعادة التخصيص بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وفي المقابل، فإن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه ودخل الرقم بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغائه من اسمه، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي.

وشددت المصادر على أن توقف خط المحمول وطلب تحديث البيانات لا يعني بالضرورة ارتكاب المستخدم مخالفة أو أن الرقم مسجل بطريقة غير قانونية.

فقد يكون الإجراء مرتبطًا بمراجعة بيانات المشترك والتحقق من الهوية وملكية الخط، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف رفع دقة بيانات العملاء وربط الخطوط بأصحابها الفعليين.

وفي حالة كان الخط مملوكًا للمستخدم بالفعل، فإن عليه التوجه إلى فرع شركة المحمول ببطاقة الرقم القومي واستكمال إجراءات تحديث البيانات والتحقق من الهوية لإعادة تشغيل الخدمة، وفقًا للإجراءات التي تطبقها الشركة.

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين وسائل للاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، في إطار حماية بيانات العملاء والحد من استخدام الخطوط غير معلومة الملكية.

وفي حال اكتشاف المواطن وجود أرقام مسجلة باسمه دون علمه أو لا يستخدمها، فمن المهم التوجه إلى شركة الاتصالات للتحقق من هذه الأرقام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخطوط التي لا تخصه، بما يحمي بياناته ومسؤوليته القانونية.

كما يمكن للمستخدم متابعة الموقف من خلال القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم الشكاوى عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها باستخدام الرقم.

وأكد أن تحديد المسؤولية الجنائية يتم وفقًا للتحقيقات والأدلة، وأن المسؤولية شخصية تقع على من ارتكب الفعل محل التحقيق.

وبالتالي، إذا أثبتت التحقيقات والأدلة أن الرقم لم يكن في حيازة الشخص المسجل باسمه وقت وقوع الواقعة، فلا يعني مجرد تسجيل الخط باسمه تحمله تلقائيًا للمسؤولية الجنائية عنها.

تأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجهات تنظيم سوق الاتصالات وتعزيز دقة بيانات المشتركين والتحقق من ملكية خطوط المحمول، خاصة مع تزايد حالات اكتشاف مواطنين وجود أرقام مسجلة بأسمائهم رغم عدم امتلاكهم أو استخدامها.

وتستهدف عمليات تحديث البيانات والتحقق من الهوية الحد من الخطوط مجهولة أو غير معلومة الملكية، وتعزيز حماية بيانات العملاء، خاصة مع تزايد الاعتماد على أرقام المحمول في الخدمات الرقمية والمالية.

وأصبح رقم الهاتف المحمول مرتبطًا بالعديد من الخدمات التي تعتمد على التحقق من هوية المستخدم، ما يجعل التأكد من صحة ملكية الرقم وبياناته أمرًا أكثر أهمية.

وتأتي مراجعة بيانات المشتركين بالتزامن مع توجهات لتشديد ضوابط شراء وتفعيل خطوط المحمول، بما في ذلك تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء.

وتتضمن التوجهات استخدام وسائل تحقق بيومترية، ومنها تقنيات التعرف على الوجه، ضمن إجراءات شراء وتفعيل خطوط المحمول مستقبلًا، بهدف التأكد من أن الخط يتم تسجيله باسم المستخدم الحقيقي والحد من تسجيل أرقام بأسماء أشخاص دون علمهم.

إذا توقف خطك وطُلب منك تحديث البيانات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ويُنصح المستخدمون بعدم تجاهل إشعارات توقف الخط أو طلب تحديث البيانات، خاصة أن استمرار عدم الاستخدام قد يؤدي في بعض الحالات إلى دخول الرقم في دورة الإيقاف وإعادة البيع، وهو ما قد يعني انتقاله لاحقًا إلى مستخدم آخر بعقد جديد.

المشكلة لا تتعلق فقط بتوقف الخدمة، وإنما قد تمتد إلى فقدان الرقم نفسه إذا استمر عدم استخدامه ودخل في دورة إعادة الطرح للبيع، لذلك، فإن أصحاب الخطوط الراغبين في الاحتفاظ بأرقامهم عليهم متابعة حالة الخط واستكمال إجراءات تحديث البيانات والتحقق من الملكية عند طلب الشركة ذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن ظهور رقم غير معروف مسجل باسم المواطن يستوجب التحرك لدى شركة الاتصالات للتحقق منه وإلغائه إذا لم يكن تابعًا له، حفاظًا على بياناته وتجنب أي مشكلات مستقبلية مرتبطة بخطوط لا يستخدمها ولا يملكها فعليًا.