أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أهمية الأمن السيبراني كآلية دفاعية في مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية المتزايدة في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي العالمي الهائل، وبات استخدامها يصل إلى حد تهديد الأمن القومي للدول ويثير الإرهاب والذعر لدى الشعوب حول أمنهم واستقرارهم في جميع جوانب حياتهم.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن الاهتمام بالأمن السيبراني والعمل على تعزيز أدواته وتقنياته اللازمة يمكن مؤسسات الدولة من صد الهجمات وردع الجرائم الإلكترونية والعمل على الحد من تأثيراتها السلبية الخطيرة التي قد تصل إلى الأمن الاقتصادي القومي، مشيرا إلى أن تنظيم التشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني يفرض حماية حقيقية كاشفة لأية محاولات تسلل قد تضر بالأمن القومي، والأمن الاقتصادي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور الأمن السيبراني في حماية البيانات الشخصية للأفراد مثل المعلومات المصرفية والصحية أو بيانات تجارية للمؤسسات مثل الملكية الفكرية وأسرار العملاء، بما يضمن سرية هذه المعلومات وسلامتها وحمايتها من السرقة أو التعديل أو التدمير وتقليل مخاطر توقف الأنظمة والخدمات الحيوية نتيجة للهجمات الإلكترونية، مما يضمن استمرار العمليات التجارية.

وشدد عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، على أهمية توافر أحدث وأدق الأدوات والتقنيات وخضوعها لنظام تشريعي وقانوني محكم يسهم في الكشف عن الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها وجمع الأدلة الرقمية، بما يدعم جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي يمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة تهدد الأمن القومي والمجتمعي.

وأوضح فهمي، أن الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على محاولات اختراق الحسابات الشخصية أو سرقة البيانات، بل أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والمؤسسات والدولة، سواء من خلال محاولات الابتزاز الإلكتروني، أو نشر الشائعات والمعلومات المضللة، أو استهداف البنية التحتية الرقمية للمرافق الحيوية، وهو ما يستوجب التعامل معها بمنظور أمني وقانوني متكامل.

وأشار  فهمي إلى أن التشريعات الحالية، رغم أهميتها، لا تزال تحتاج إلى مراجعة شاملة، سواء فيما يتعلق بتحديد طبيعة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، أو آليات التحقيق الرقمي، أو الأدلة الرقمية، أو حتى العقوبات المناسبة التي تردع مرتكبي هذه الجرائم دون المساس بحقوق المستخدمين أو تقييد حرية التعبير المشروع.

كما دعا النائب عمرو فهمي إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والأمنية، والعمل على بناء كوادر بشرية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على رصد التهديدات والتعامل معها بسرعة وفعالية، إلى جانب أهمية نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية وطنية تُعرّف المواطنين بكيفية حماية أنفسهم رقميًا، والإبلاغ عن أي تهديد إلكتروني يتعرضون له.