أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التعليمي والتربوي، أن مصروفات المدارس الخاصة والدولية تخضع سنوياً لنشرة دورية صريحة تنظم نسب الزيادة المقررة.

وأوضح «شوقي»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، أنه على الرغم من وجود هذا الإطار القانوني والتنظيمي، إلا أن بعض المدارس الخاصة والدولية تلجأ للتحايل على القرارات الوزارية والالتفاف حول القانون لزيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور، وهو ما يمثل السبب الرئيسي لكثرة الشكاوى في الفترة الأخيرة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بضرورة حوكمة منظومة المصروفات المدرسية يهدف بالأساس إلى سد أي ثغرات تنفذ منها إدارة المدارس، والقضاء تماماً على شكاوى أولياء الأمور.

وفسر الخبير التعليمي والتربوي، مفهوم الحوكمة بكونها وضع قواعد وضوابط صارمة تلتزم بها جميع المدارس بلا استثناء، مؤكداً أن الثغرات الحالية تكمن في فرض مصروفات غير مرئية على أولياء الأمور تحت مسميات مختلفة.