أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3766 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.

وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:

مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.

تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.

التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.

التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.

مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة 'التنسيق الحضاري'.

تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.

البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.

تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.

البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.

في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:

المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.

البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.

التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.