حدد قانون العقوبات عقوبات لجريمة الرشوة، تتفاوت بحسب طبيعة الواقعة والغرض منها، وما إذا كانت الرشوة قد قُبلت أو اقتصر الأمر على عرضها، إلى جانب أحكام تتعلق بمصادرة الأموال المقدمة على سبيل الرشوة وإعفاء الراشي أو الوسيط في حالات ينظمها القانون.

تنص المادة 103 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العمومي الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، باعتباره مرتشيًا.

ووفقا للنص الوارد بالمادة، تشمل العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعد به، مع ضرورة الرجوع إلى النص التشريعي المحدث للتحقق من الصياغة والعقوبات السارية.

تتناول المادة 108 حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة. وفي هذه الحالة، تقضي المادة بتطبيق العقوبة المقررة لذلك الفعل على الراشي والمرتشي والوسيط، مع الغرامة المقررة للرشوة.

كما تتضمن المادة حكمًا بشأن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة، وفقًا للشروط والإحالات القانونية الواردة بالنص.

تنص المادة 110 من قانون العقوبات على الحكم بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، وفقًا للمواد المشار إليها في القانون.