موازين نيوز - بغداد

طمأنت اللجنة المالية في مجلس النواب المواطنين بشأن ملف الرواتب، مؤكدة أن الوضع المالي تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، رغم تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، ما قد يُفاقم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إن الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن “ملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، داعيًا إلى عدم القلق حيال ذلك.

وفيما يتعلق بالموازنة، أبدى مؤنس قلقه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول المطلوبة، واصفًا هذا التأخر بأنه “مؤشر سلبي يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما انخفاض أسعار النفط”. وأضاف أن “الإبقاء على سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة أمر غير واقعي، ويجب مراجعته بالاستناد إلى آراء الخبراء”.

وأشار إلى أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يستوجب من البرلمان بذل جهود جدية لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، مؤكدًا أن اللجنة المالية تعمل فعليًا على معالجة هذا العجز وتعديل الجداول بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.

كما لفت إلى أن جداول الموازنة تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، نتيجة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على مورد النفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.