رفض الإعلامي محمد علي خير، التصريحات الأخيرة، لنائب وزير المالية شريف الكيلاني، والتي أكد فيها أنه «لا نية للعدول مطلقا» عن قرار رسوم الهاتف المحمول الخاص، قائلا: «عارف ترجمة ده حرفيا إيه: اخبطوا راسكم في الحيطة».

وشدد خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» ، أن هذه التصريحات تمثل «مصادرة على حق ممثلي الشعب»، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، ويستدعون فيها الحكومة لمساءلتها.

وتساءل: «ينفع مسئول كبير يطلع يقول للرأي العام الغاضب والرافض لقرار حتى لو كان القرار صائبا: لأ، مش هلغيه؟ أمال البرلمان مقدم طلب إحاطة وهيستدعي الحكومة عشان يسألوها عن الكلام ده ليه؟ يعني أنت بتصادر كمان على مناقشة ممثلي الشعب، أعضاء مجلس النواب؟!».

وشدد أن من حق مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية الأعلى، أن يلغي القرار، مؤكدا أن التصريح «مستفز في توقيته ومضمونه، ويخالف ألف باء سياسة»، لافتا إلى أن رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي صرح كذلك بتصريحات مماثلة للمصريين في الخارج ردًا على الانتقادات بأنه: «لا توجد أي نية لإعادة النظر في القرار».

وأشار إلى هذه التصريحات مفادها أن الحكومة ترى نفسها دائمًا على صواب، قائلا: «لو واحد صرح، الثاني يقول هنشوف القرار، لكن لأ هو كده، يعني مهما اشتكيت يا مواطن من قرار إحنا شايفين إنه صح، هو بقى اخبط راسك في الحيطة، إيه الشغلانة دي؟ هي السياسة كدة! ولا نتفاوض ونتكلم؟!».

وضرب مثالا بإمكانية فتح حوار مع المصريين في الخارج، كأن يتم السماح بقرار الهاتف الشخصي مقابل امتيازات أخرى مثل مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، مشددا أن هذا هو جوهر السياسة والعمل البرلماني.

واختتم بالتذكير بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، بالأمس، والذي طالب فيه المسئولين بممارسة «النقد الذاتي».