استعرض النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، حول 'استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية'، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ، وجاء ذلك خلال جلسة المناقشة بحضور ممثلين عن الحكومة، كلًا من؛ الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، والدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

وقال عمرو نبيل، إن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.

 وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة. 

وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والإنبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ. 

وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري. 

وقال: الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.