أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية المخصص لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح المجلس أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، وكذلك موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025، بما يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن الشركات المصدّرة وفتح آفاق جديدة لنمو الصادرات الغذائية.

وفي هذا السياق، تمت الموافقة على تقديم مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة المرتبطة بهذه الأسواق، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري.

كما شملت المحاور الجديدة تقديم دعم بنسبة 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

وتضمنت الموافقة أيضًا مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يدعم التزام الشركات المصرية بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة، ويعزز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تقرر تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، وذلك لقطاع الصناعات الغذائية فقط، بهدف التوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.

كما شملت المحاور الجديدة مساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارٍ إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار جهوده المستمرة لدعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.