دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار وزارة الثقافة بغلق بيوت الثقافة المُستأجرة في المحافظات، التي يزيد عددها عن أكثر من 100 بيت، جدلًا مع رفض مثقفين وبرلمانيين للإجراء.

وأنشئت قصور الثقافة في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية في 1945م ثم تغير اسمها في 1965 إلى الثقافة الجماهيرية، وفي عام 1989 صدر قرار جمهوري حوّلها إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. وتهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون وخدمات المكتبات في المحافظات، وفق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة.

وبدأ الجدل بعد قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بغلق أكثر من 100 بيت ومكتبة ثقافية مؤجرة، وإعادة توزيع العاملين المتواجدين بهذه المواقع الثقافية. وبعد القرار تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة اعتراضًا على القرار.

وقالت عبدالناصر  إنه 'سيؤثر سلبًا على مستقبل الوعي والإبداع في مصر... هذه المؤسسات ظلت لعقود من الزمن إحدى أدوات الدولة في نشر التنوير ومواجهة الجهل والتطرف، وأن هذه المنشآت باتت تُغلق الواحدة تلو الأخرى، إما بدعوى التطوير، أو تحت ستار ترشيد الإنفاق، أو أنها المؤسسات غير جاذبة للجمهور'.

ونُوقش القرار بالبرلمان خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة للعام المالي الجديد، حيث أبدى نواب اعتراضهم على غلق بيوت الثقافة المُؤجرة، وطالبوا بإجراء حصر لها ومعرفة أسباب وراء ما حدث.

ورد الوزير أحمد هنو بأن 'هذه اليبوت غير مؤهلة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية للمواطنين، وأن هناك خطة لتطوير قصور الثقافة لنشر الوعي، مع التنسيق مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة والمؤسسات الدينية لتوسيع نطاق الخدمات الثقافية، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين في مختلف المحافظات'، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

ورفضت الكاتبة الروائية وعضو مجلس النواب، ضحى عاصي، القرار الذي عدته 'تراجعًا عن تقديم دورها (بيوت الثقافة) في أن تصبح منارة لنشر الثقافة، يتطلب أن تتدخل الحكومة بتخصيص ميزانيات لتنظيم أنشطة ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، حتى يجد بها الأفراد من مختلف الشرائح أنشطة تمنحهم المعرفة، وليس أن تتخذ الوزارة قرار بغلقها مما يعكس رسالة بأن الدولة لا ترى أهمية لدور هذه البيوت في تنمية الثقافة في القرى'.

وقالت عاصي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن 'بيوت الثقافة في الفترة الحالية لا تؤدي الدور المنوط بها، ولكن ذلك لا يعني غلقها، وإنما السعي لتطويرها لتؤدي دورها، مشددة على أهمية دور هذه البيوت في تحقيق التنمية الثقافية عبر تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تسمح للأفراد في هذه المجتمعات باكتشاف مواهبهم وتطويرها'.

واعتبرت عاصي أن القرار 'لن يؤدي إلى توفير النفقات لأن إيجار هذه البيوت إما بتخصيص للمنفعة العامة أو بأسعار إيجار زهيدة'.

وأضافت أنه رغم انخفاض عدد المستفيدين من أنشطة بيوت الثقافة في الفترة الحالية، بسبب عدم وجود أنشطة فيها، إلا أنه مازال هناك شباب يستفيدون منها، وهو ما يتطلب السعي وراء وضع خطة متكاملة لتطويرهم، وجذب شرائح جديدة وزيادة عدد المستفيدين منها، وليس حرمان الشباب من الأنشطة الثقافية أو دفعهم للذهاب لقصور الثقافة التي قد تبعد عن محل إقامتهم، مؤكدة أهمية نشر الثقافة في زيادة الوعي المجتمعي، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خالد اللبّان، إن القرار سببه 'عدم أداء دورها المنوط به نتيجة عاملين؛ الأول صغر مساحة هذه البيوت والتي تشغل شقق سكنية تتراوح مساحتها بين 40-50 مترًا مربعًا، مما لا يسمح بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية، والثاني تضخم عدد الموظفين العاملين بهذه البيوت، مستدلًا على حديثه بأن أحد البيوت مساحتها 40 مترًا فقط يعمل به 87 موظفًا، وهناك مكتبة ثقافية مساحتها 9 أمتار يعمل بها 8 موظفين، وهناك أمثلة عديدة لبيوت يعمل بها أكثر من 30 موظفًا'.

يرى اللبّان، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن غلق بيوت الثقافة 'لن يؤثر على تقديم رسالة تثقيفية للجمهور، وذلك لعاملين؛ أولًا أن هذه البيوت مساحتها ضيقة جدًا لا تسمح بإقامة أنشطة كالمسارح والحفلات أو أنشطة ثقافية'.

وذكر اللبّان أن 'العاملين بها غير مؤهلين لتقديم أنشطة ثقافية، وهو ما يتنافى مع الدور المنوط بها، ثانيًا هناك وفرة في المواقع الثقافية في مصر والتي يصل عددها إلى 619 موقعًا ومع إغلاق حوالي 100 بيت ثقافي، يصل العدد إلى 500 موقع ثقافي، وهو عدد كافٍ لتقديم الأنشطة الثقافية'، حسب قوله.

وتابع: 'علاوة على ذلك هناك العديد من الأدوات المتقدمة للوصول لجميع أفراد المجتمع في مختلف المحافظات، منها إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح كل المسابقات للراغبين في الاشتراك بها واكتشاف المواهب، كما أن هناك مكاتب متنقلة في جميع المناطق حتى الحدودية'.