أصدرت قاضية فيدرالية حكمًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من إضفاء الطابع الفيدرالي على قوات الحرس الوطني لولاية أوريجون ونشرها في بورتلاند بعد تحدٍ من الولاية ومدينة بورتلاند، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

منحت القاضية كارين إيميرجوت من المحكمة الجزئية الأمريكية في بورتلاند المدينة ووزارة العدل في ولاية أوريجون أمرًا تقييديًا مؤقتًا  السبت، مما أوقف في الوقت الحالي خطة ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث لنشر 200 جندي من الحرس الوطني في أوريجون في بورتلاند لحماية المباني الفيدرالية.

ينتهي مفعول الأمر في 18 أكتوبر، وسيناقش الطرفان في 17 أكتوبر إمكانية تمديده لأسبوعين آخرين أمام المحامين الفيدراليين مهلة حتى 17 أكتوبر للمرافعة للحصول على أمر قضائي أولي لإيقاف الأمر التقييدي المؤقت.

في رأيها المكون من 30 صفحة ، انتقدت إيمرجوت بشدة تصور ترامب لسلطته التنفيذية، ووجدت أنه انتهك التعديل العاشر من دستور الولايات المتحدة، الذي يضمن أن تكون سلطة الشرطة داخل الولايات من اختصاص الولايات.

 وأكدت إيمرجوت أن احتجاجات بورتلاند لا تُعتبر 'تمردًا' بأي حال من الأحوال، ولا تُشكل 'خطر تمرد'.

علاوة على ذلك، لهذه البلاد تقليدٌ راسخٌ وأساسيٌّ في مقاومة تجاوزات الحكومة، لا سيما في شكل تدخل الجيش في الشؤون المدنية، كما كتب إيمرجوت. 

قالت القاضية «يتلخص هذا التقليد التاريخي في افتراضٍ بسيط: هذه دولةٌ تُطبّق القانون الدستوري، لا الأحكام العرفية. وقد قدّم المُدّعى عليهم مجموعةً من الحجج التي، في حال قبولها، قد تُشوّه الخط الفاصل بين السلطة الفيدرالية المدنية والعسكرية - على حساب الولاية.