مباشر- يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مدى توافر الدعم السياسي اللازم لفرض تدابير تجارية جديدة تستهدف الحد من المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك استجابةً للضغوط الدولية المتزايدة ،وفق 'رويترز'.

وتستند هذه المناقشات إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع منتجات المستوطنات، وتشمل إما تطبيق نظام تراخيص خاص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية باهظة، أو اللجوء إلى خيار الحظر التجاري التام.

ويسعى التكتل الأوروبي منذ فترة طويلة على اتخاذ قرارات رئيسية وحاسمة بشأن ملفات الشرق الأوسط، نظراً لوجود انقسامات شديدة ومستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة حول طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتسعى عواصم أوروبية عدة لتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر الاستيطان غير قانوني ودعا الدول لمنع العلاقات الاستثمارية والتجارية التي تساهم في استمراره وتثبيته على أرض الواقع.

وجاء التحرك الأوروبي مدفوعاً بتصاعد وتيرة عنف المستوطنين والاستياء المتنامي من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرامية لتوسيع المستوطنات، علماً بأن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات استهدفت كيانات وأفراداً متورطين بانتهاكات حقوقية.

واستبعد الدبلوماسيون صدور قرارات رسمية فورية نتيجة الخلافات القانونية حول آلية التصويت، إذ تجادل المفوضية بأن إقرار الحظر الشامل يتطلب إجماع كافة الأعضاء، وهو شرط يعوق اتخاذ قرارات حاسمة في ظل التباين الراهن.