حذرت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من تبني سياسات دعم الصناعة الأوروبية من خلال مبادرة 'اشترِ الأوروبي'، مشددة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل تنفيذ أي خطوات قد تؤثر على الأسعار وسلاسل الإمداد والمنافسة داخل السوق الموحدة.

وتستعد المفوضية الأوروبية الشهر المقبل لطرح مقترحات تهدف إلى تعزيز الصناعة الأوروبية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة إنتاج التكنولوجيا النظيفة، مع اتجاه لإعطاء الأولوية للسلع المصنعة محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما من الصين، وفق ما أوردت منصة 'ماركت سكرينر'.

وتدعم فرنسا هذا التوجه، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي إلى معالجة ما وصفه بـ'الاختلالات غير المستدامة' في التجارة، ملوحًا بفرض رسوم جمركية حال عدم إحراز تقدم، فيما دعا مسؤولون ألمان، بينهم وزير المالية لارس كلينجبايل، إلى اتباع نهج مشابه في المكونات الحيوية.

لكن الدول التسع – وهي التشيك، إستونيا، فنلندا، إيرلندا، لاتفيا، مالطا، البرتغال، السويد وسلوفاكيا – أكدت في ورقة قدمت إلى اجتماع وزراء التنافسية، أن أي سياسة من هذا النوع يجب التعامل معها بحذر بالغ، مع ضرورة إجراء تقييم شامل لتأثيراتها قبل المضي قدمًا، وتطبيقها فقط عند غياب البدائل، ولمدة محددة، وفي قطاعات استراتيجية واضحة، مع تجنب الإجراءات المعقدة التي قد تعرقل عمل الشركات.

وأضافت الدول أن المنافسة تمثل عاملًا أساسيًا للابتكار، محذرة من أن القواعد المشددة قد تدفع الاستثمارات إلى خارج أوروبا وتقيد الخيارات المتاحة للمستهلكين.