استقبل القاضي/ عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض،  المستشار/ محمود الشريف، وزير العدل، في زيارة رسمية عكست عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات منظومة العدالة المصرية.

جاء ذلك بحضور السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى كل من القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار/ محمد شوقي النائب العام، والقاضي/ محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقاضي/ زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي/ ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.

وفي أجواء سادتها روح التعاون البنّاء، شهد الحضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين (وزارة العدل، محكمة النقض،  والنيابة العامة). ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة في التحول الرقمي الكامل لمنظومة العدالة.

وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل السيد المستشار/ طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض السيد المستشار/ محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة السيد المستشار/ ياسر حسين مدير إدارة النيابات،.

خلال مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار/ محمود الشريف وزير العدل أن هذا التعاون يعزز مسار التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى إرساء نظام قضائي دقيق وسريع يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وفي ختام اللقاء، أكد القاضي/ عاصم الغايش أن هذا البروتوكول ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد لإرادة الدولة المصرية في عصر 'مصر الرقمية'، حيث تتكامل الجهود بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة لتقديم خدمة عدالة تليق بحقوق المواطن المصري وتطلعاته، وتضع القضاء المصري في مصاف الأنظمة القضائية الأكثر تطوراً عالمياً، كما كشف سيادته عن خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل المواد المدنية.