متابعات – نبض السودان

في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها ولاية البحر الأحمر هذه الأيام، أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب توجيهات صارمة بفرض رقابة مباشرة على سلعة الثلج، بعد تزايد شكاوى المواطنين من الندرة وارتفاع الأسعار، وتزايد المضاربات في السوق.

اجتماع طارئ مع أصحاب مصانع الثلج

عقدت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة وحماية المستهلك اجتماعاً موسعاً مع أصحاب مصانع الثلج بولاية البحر الأحمر، لبحث أسباب اضطراب السوق ومناقشة آليات إحكام الرقابة ومنع الاحتكار والمضاربة السعرية التي تضرب المستهلك، خاصة مع تصاعد الطلب على الثلج بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأعطال في التيار الكهربائي.

تحديد أسعار واضحة وتعهّد بالإلتزام

وخلال الاجتماع، أعلن أصحاب المصانع التزامهم بتوفير سلعة الثلج من المصنع بسعر 15 ألف جنيه، على أن تُباع للمستهلك النهائي بسعر 18 ألف جنيه، مبررين هذه الفجوة بارتفاع مدخلات الإنتاج ومصروفات التشغيل، بجانب التحديات المرتبطة بتذبذب التيار الكهربائي في الولاية خلال الأسابيع الماضية.

التموين: حملات تفتيش ومحاكمات فورية

من جانبها، أكدت الإدارة العامة لمباحث التموين أنها ستشرع في تنفيذ حملات رقابية وتفتيش دوري على محلات بيع الثلج، بالتنسيق مع شرطة ولاية البحر الأحمر. وشددت على أن أية تجاوزات سيتم التعامل معها بإجراءات فورية تصل إلى المحاكمة الفورية، في محاولة لحماية المستهلك من جشع البعض وضمان انسياب السلعة بسعر عادل.

تهدئة للمستهلك وتعهد بالحزم

وطمأنت إدارة التموين المواطنين بأن الهدف من هذه التحركات هو ضمان وصول سلعة الثلج إلى المستهلك دون وسيط أو مضاربة غير قانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف في السوق، من منتجين وتجار ومستهلكين. واعتبرت أن فرض الرقابة الصارمة سيساهم في استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين المستهلك والمصنّع.

أزمة الثلج تتصدر المشهد في ظل الطقس القاسي

وتعيش ولاية البحر الأحمر، وعلى رأسها مدينة بورتسودان، ظروفاً مناخية قاسية في الأيام الأخيرة، مما ضاعف من الحاجة لسلعة الثلج بشكل غير مسبوق. وأدى ذلك إلى ضغط كبير على مصانع الإنتاج، وسط شكاوى من الانتهازيين الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار أو تخزين السلعة بهدف التلاعب في السوق.