أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة جدلاً حول إيقاف استيراد سيارات المعاقين ، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة للتحقق من هوية المستخدمين الفعليين لهذه السيارات، في ظل استغلال سيارات معاقين من قبل أشخاص غير مستحقين لها، مما أثار موجة من التساؤلات حول كيفية معالجة هذا الأمر.

وهذه التصريحات أثارت العديد من الأسئلة حول إمكانية إيقاف استيراد سيارات المعاقين ، وهل هناك خطة لتطبيق شروط جديدة للحصول على هذه السيارات في الفترة المقبلة سواء في إعادة تنظيم السوق من خلال فرض قيود جديدة أو حتى إيقاف الاستيراد، يهدف إلى ضمان استفادة الفئة المستحقة من هذه السيارات وتعزيز الانضباط في السوق.

اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة إيقاف إستيراد بسيارات المعاقين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة وضمان وصول هذه التسهيلات إلى مستحقيها الفعليين، شملت هذه الإجراءات تعزيز الضوابط وإصدار العقوبات المناسبة لمن يحاولون استغلال النظام لتحقيق مكاسب شخصية.

وتم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات المخصصة لهذه الفئة وجاء هذا القرار كرد فعل على انتشار ظاهرة شراء بعض التجار لخطابات تخصيص السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر استغلال الدعم الحكومي الموجه لهؤلاء الأشخاص.

وفي سياق جهود مكافحة هذه الظاهرة، قامت اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن بتنفيذ عمليات فحص مكثفة وخلال هذه العمليات، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، مما يعكس مدى الحاجة إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة لضمان تحقيق العدالة وتوجيه الدعم إلى من يستحقونه فعلاً.

في تصريحاته الأخيرة، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة تركز بشكل كبير على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في قطاع السيارات.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين وتطوير الصناعة الوطنية لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز قدرة مصر على تصدير السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

و أشاد سعد بقرار الحكومة وقف استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج، قائلا: خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم السوق.. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لمعالجة الثغرات التي كانت تستغلها بعض الأطراف لشراء سيارات المعاقين بطرق غير قانونية، حيث كانت هذه السيارات تستخدم بشكل غير مشروع من قبل الأصحاء بدلاً من المستفيدين الفعليين.

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، أوضح سعد أن هناك لجنة تعمل على دراسة مقترح يقضي إيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم لفترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. الهدف من هذا الاقتراح هو ضمان استفادة الأشخاص المستحقين من هذه السيارات بأقصى قدر ممكن، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز دعم وتوطين الصناعة المحلية.

القرار رقم 334 لسنة 2024 الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى معالجة ومراقبة استخدام السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الهمم (ذوي الإعاقة) خلال الثلاث سنوات الماضية. ويأتي هذا القرار على خلفية تحذيرات من إساءة استخدام هذه السيارات من قبل أشخاص غير مستحقين.

-تشكيل لجان على مستوى المحافظات:

تقرر تشكيل لجنة في كل محافظة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، منها وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتم تحديد ممثل وزارة الداخلية من خلال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية.

تُكلف هذه اللجان بمراجعة دقيقة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية. تشمل مهامها أيضًا إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام السيارة من قبل الشخص المستفيد منها في الغرض المخصص لها. تتعاون اللجان مع سلطات إنفاذ القانون لتحقيق هذه المهام.

يجب أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. بعد انتهاء اللجان الفرعية من مهامها في المحافظات، تقدم تقاريرها إلى مصلحة الجمارك، والتي تقوم بدورها بإعداد تقرير شامل لتقديمه إلى وزير المالية، ومن ثم عرضه على رئيس الوزراء.

هذا القرار يهدف إلى ضمان الالتزام بالشروط القانونية لاستخدام السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم ومنع أي إساءة استخدام لهذه الامتيازات.