أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تطوير الصناعة المصرية لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المصانع، وإنما بقدرة القطاع الصناعي على بناء شبكة متكاملة من الموردين المحليين ومكونات الإنتاج.

وقال المنزلاوي إن مصر تمتلك مقومات بشرية وسوقًا واسعة وموقعًا جغرافيًا يمكن البناء عليها لتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن البنود التي تستوردها المصانع يمكن التعامل معها باعتبارها فرصًا محتملة لإنشاء مشروعات إنتاجية داخل السوق المحلية.

واقترح في هذا الإطار إعداد «خريطة قومية للواردات الصناعية» تتضمن المنتجات والمكونات التي تستوردها مصر وقيمتها وفرص تصنيعها محليًا، بحيث يتحول كل بند قابل للإنتاج المحلي إلى فرصة استثمارية واضحة أمام القطاع الخاص.

وتتضمن الرؤية المقترحة إطلاق نظام «المصنع الكبير يصنع مورده»، من خلال قيام الشركات الكبرى بتأهيل مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمل كموردين معتمدين.

ويشمل ذلك نقل الخبرات والتكنولوجيا، والتدريب على المواصفات المطلوبة، ومساعدة المشروعات الصغيرة على تطوير جودة منتجاتها، مع إمكانية ضمان شراء نسبة من إنتاجها، بما يربط التوسع في المشروعات الصغيرة باحتياجات الصناعة الفعلية.

كما اقترح إنشاء «سوق إلكترونية للمكونات المصرية» تربط المصانع التي تبحث عن مستلزمات الإنتاج بالمصنعين القادرين على توفيرها.

وتتضمن المنصة قاعدة بيانات توضح الأسعار والكميات والمواصفات والطاقة الإنتاجية، بما يسهل الوصول إلى المورد المحلي ويحد من اللجوء إلى الاستيراد بسبب نقص المعلومات أو صعوبة الوصول إلى المنتج المناسب.

أما الآلية الرابعة فتتمثل في استحداث «مؤشر المكون المصري» وربط جزء من الحوافز الصناعية بحجم الزيادة الفعلية في نسبة المكون المحلي.

ويستهدف المقترح منح مزايا إضافية للمنشآت التي تنجح في إحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، على أن ترتبط هذه المزايا بحجم مساهمتها في تعميق التصنيع وبناء سلاسل التوريد المحلية.

وأشار المنزلاوي إلى أن توسيع قاعدة الصناعات المغذية يمكن أن يحقق عدة مكاسب، من بينها خفض الطلب على العملة الأجنبية وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة المحلية، إلى جانب خلق فرص عمل وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يمكن أن يسهم تعميق التصنيع المحلي في رفع تنافسية المنتجات المصرية وفتح فرص جديدة أمام التصدير، خاصة مع زيادة الاعتماد على موردين محليين قادرين على تلبية احتياجات المصانع وفق المواصفات المطلوبة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز ليس فقط على إنشاء مصانع جديدة، وإنما على بناء شبكة متكاملة من الموردين المحليين ومصنعي قطع الغيار والخامات والمكونات الوسيطة.

وأكد أن تطوير هذه المنظومة يمكن أن يدعم تحول مصر من سوق تعتمد على استيراد جزء من مكونات الإنتاج إلى قاعدة للصناعات المغذية، بما يعزز التصنيع المحلي ويفتح المجال أمام التوسع في التصدير.