قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع تطورات أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تستهدف توفير حيز مالي للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أنه جرى التأكيد على عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب حتى نهاية العام المالي، ضمن الإجراءات المقررة لترشيد الإنفاق.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن كذلك عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، على أن تكون الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمستجدات.

ولفت إلى أن قرار ترشيد الإنفاق يستهدف توفير حيز مالي للدولة، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التأثير عليها.