يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير، والتي أعلنتها وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال أول 3 شهور من عام 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الموظفين، ومراعاة التزاماتهم المالية بالتزامن مع مناسبات دينية واجتماعية مهمة، من بينها أعياد الميلاد المجيد واقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.

ويأتي قرار تبكير مواعيد صرف المرتبات ضمن خطة الدولة لدعم الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري، وتوفير قدر أكبر من المرونة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجهات التابعة لها، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لضمان سهولة الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن وزارة المالية حددت 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص 3 أيام إضافية بكل شهر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

وأوضح أن القرار جاء بناء على توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بهدف دعم العاملين وتحقيق مرونة مالية تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس قطاع الحسابات إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 22 يناير، بينما تم تخصيص أيام 6 و11 و12 يناير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة عن الشهر نفسه.

وبالنسبة إلى مرتبات شهر فبراير 2026، أوضحت وزارة المالية أنه سيتم إتاحتها للعاملين بالدولة بدءا من يوم 22 فبراير، على أن تصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 فبراير، وذلك لكافة الجهات الإدارية دون استثناء.

أما مرتبات شهر مارس 2026، فقد تقرر صرفها اعتبارا من يوم 18 مارس، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المتأخرات والمستحقات المتأخرة، في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية، مع إمكانية الصرف في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة الرسمي لكل جهة.

كما دعت الوزارة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات تظل متوفرة على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على الماكينات.

ويعكس قرار تبكير صرف مرتبات أول 3 شهور من عام 2026 حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توقعات بترحيب واسع من الموظفين لما يحمله القرار من أثر إيجابي مباشر على الأسر المصرية.