شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، بتمويل قدره 11 مليون جنيه؛ بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية، لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، وممثلي الجمعيات المستفيدة.

وقال محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا، من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.

وأضاف المهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كل المجالات بالمحافظة؛ بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل “محدودي الدخل من النساء بشكل عام، والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين”، إضافة إلى “أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع”.

وأوضح العماري، أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.