علق مصطفى بكري  على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:' حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله'.

وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:'احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء'.

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.

وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية'.