أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنها ستقوم بدراسة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة بشكل متأنٍ ، مشددة على أهمية الاطلاع الكامل على جميع مواده قبل إبداء أي موقف نهائي.

وأوضحت العسيلي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن مشروع قانون الأسرة يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، ويتعلق بشكل مباشر باستقرار الأسرة المصرية، ما يستوجب التعامل معه بحذر ودقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأضافت أنها حريصة على مراجعة تفاصيل المشروع داخل اللجنة المختصة، والاستماع إلى مختلف الآراء القانونية والمجتمعية حوله، للخروج برؤية متكاملة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.

وشددت على أن أي تشريع يتعلق بالأسرة يجب أن يراعي المتغيرات المجتمعية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت، مؤكدة أن البرلمان لن يتعجل في إقرار القانون دون دراسة وافية لكل بنوده.

وينص مشروع قانون الأسرة، في الفصل الثاني الخاص بأحكام الزواج، على منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، وذلك في حال ثبوت قيام الزوج بتقديم بيانات أو صفات غير صحيحة تم الزواج على أساسها، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

ويستهدف هذا النص، بحسب مشروع القانون، تعزيز الشفافية داخل مؤسسة الزواج، ومنح الطرف المتضرر وسيلة قانونية سريعة لإنهاء العلاقة إذا قامت على التدليس أو معلومات مغلوطة.

كما عرف المشروع الزواج بأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، ويتم بعقد رسمي قائم على الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية.