أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي،  أن ملامح الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026–2027، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، تعكس إصرار الدولة على مواصلة الإصلاح الهيكلي وتعزيز الانضباط المالي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة في برنامج 'الحياة اليوم' على قناة 'الحياة'، أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دفع عجلة الإنتاج وتحقيق فائض أولي قوي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة موجات التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإيرادات المستهدفة للموازنة تصل إلى 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6%، مقابل مصروفات تبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع استهداف فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم وصفه بـ 'التاريخي' لقدرته على خفض الدين العام وتوفير مساحات مالية للنمو الاقتصادي.

لفت هشام إبراهيم إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 832.3 مليار جنيه بنمو سنوي 12%، ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن 90 مليار جنيه خصصت لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الصادرات، مشدداً على أن الاستثمار في الإنتاج يمثل الحل الأساسي لاستدامة موارد الدولة.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الموازنة يعتمد على قدرة الدولة على التحرك المرن والتعامل مع أي مخاطر محتملة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك اليوم آليات تحوط قوية تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وحماية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.