قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معترضًا على ثماني مواد من إجمالي 554 مادة، في خطوة وصفها خبراء بأنها تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان التطبيق السليم للقانون.

وأضاف  خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج 'اليوم' على قناة DMC، إن رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 123 من الدستور، معبرًا عن تحفظه على عدد من المواد التي لم تُراعِ بشكل كافٍ الحقوق والحريات.

وأشار خضر إلى أن من بين المواد التي اعترض عليها الرئيس، المادة المتعلقة بـ'حرمة المساكن'، حيث دعا إلى ضرورة تحديد مفهوم 'الخطر' بشكل دقيق لتجنب الغموض وضمان عدم التوسع في تفسيره، ما يمثل ضمانة مهمة لحقوق المواطنين.

وتابع قائلا : طالب الرئيس بتأجيل نفاذ القانون إلى حين استكمال البنية التكنولوجية بالمحاكم، موضحًا أن هناك 280 محكمة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية شاملة، لضمان تنفيذ القانون بشكل موحد وفعال.

واعتبر الدكتور طارق خضر أن اعتراض الرئيس على 1.4% فقط من مواد القانون يعكس حجم الجهد المبذول من البرلمان في إعداد مشروع القانون، وفي الوقت ذاته يبرز اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحقوق العامة وضمان جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق القانون.