أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيه 2024، إذ استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.

أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.