قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بواسطة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمنطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والأمن العام، وبعد عمل الاستدلالات البصرية وتحريات مباحث الاتصالات واستصدار إذن من النيابة المختصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة شبكتين للاتصالات تتكون من 5 هوائيات و152 راوتر وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تُستخدم لحفظ البيانات ولإدارة وتشغيل الشبكة للعملاء بهدف بث وتوزيع خدمات الإنترنت للعامة لأكثر من 3000 مشترك بمحافظتيّ المنيا والأقصر بغرض التربح المادي بطريقة غير شرعية، العمل الذي يُعَد مخالفًا لأحكام المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والمُعاقَب عليها بأحكام المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تم ضبط عدد كبير من شرائح المحمول تُباع خارج منافذ البيع المعتمدة و8 أجهزة لتفعيل الخطوط وأعداد كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي وعقود بيع وتفعيل شرائح المحمول مسجلة ببيانات عملاء، وذلك بمحافظتيّ القاهرة وأسيوط، العمل الذي يُعَد مخالفًا للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن بيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول بالسوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات والتصدي لكافة المخالفات والممارسات غير الشرعية بهذا السوق، حيث تُعَد هذه الحملات ضرورية للقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بالسوق.

كما شدد الجهاز على استمراره في القيام بالحملات الدورية خلال الفترة المقبلة على المحلات التي تخالف أحكام قانون الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تأكيدًا على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق وضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.