بدء العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، إذ يناقشمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لاسيما وأن هذا القانون يستهدف تفعيل المواد الدستورية التي تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتضمن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إحالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وتأتي أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على النحو التالي:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا

2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وحال الموافقة عليه فإن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، في ضوء الاستحقاقات التي تسعي الدولة المصرية تحقيقها لجميع المصريين .