أكد حزب مستقبل وطن أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء التداعيات التي ترتبت على وقف إجراءات تسجيل الأراضي بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وإعادة انتظام التعاملات العقارية وفقًا للقواعد القانونية.

وثمن الحزب سرعة الاستجابة الرئاسية وما تبعها من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي تضمن رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتعامل الجاد مع ما قد يواجهونه من تحديات إدارية أو قانونية.

وأشار مستقبل وطن إلى أن ملف الملكية العقارية يرتبط بصورة مباشرة باستقرار المواطنين وحماية حقوقهم وأموالهم، وهو ما يستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القوانين من جهة، وعدم تحميل المواطنين تبعات إجراءات قد تؤثر على مراكزهم القانونية أو تعطل مصالحهم من جهة أخرى.

وأضاف الحزب أن مراجعة القرارات الإدارية وتقييم آثارها يمثلان ضرورة لضمان كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية يسهم في الوصول إلى حلول عملية تحترم القانون وتستجيب لاحتياجات المواطنين.

واختتم الحزب بالتأكيد على دعمه لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل الإداري، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.