كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود العديد من الفرص التصديرية الواعدة أمام صادرات الدقيق المصري بعدد من الأسواق العالمية والتي تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار لخمسة أسواق رئيسة خلال الفترة من 2024 إلى 2028 وهى العراق واليمن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت الدراسة أن السوق العراقي يأتي كأهم وأكبر الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية بفرص تصديرية تصل قيمتها لنحو 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حالية، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من جانب نظيرتها التركية التي تستحوذ على 99% من هذا السوق الأمر الذى يتوجب معه دعم حكومي لتكاليف النقل، بينما السوق اليمني فتصل قيمة الفرص التصديرية السانحة لنحو 60 مليون دولار مقابل صادرات بقيمة 33 مليون دولار في الوقت الراهن، وتحظى الشركات المصرية بميزة عدم تطبيق رسوم جمركية على صادراتها لهذا السوق في مقابل 5% تفرضها اليمن على وارداتها من الدقيق من الدول الأخرى، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من الشركات التركية والعمانية اللتان يستحوذان على نحو 80% من هذا السوق، فيما تحل مصر ثالثا بنسبة 19% وفق آخر إحصائيات صادرة في عام 2023.

وأوضحت الدراسة أن السوق الفلسطينى يحظى بفرص تصديرية واعدة تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار مقابل صادرات حالية بقيمة 15 مليون دولار، وتسيطر الشركات المصرية على حصة 46% من هذا السوق تليها نظيرتها التركية بـ 45%، ثم أوكرانيا 9%، بينما سوق المملكة السعودية فيحظى بفرص تصديرية تقدر بنحو 17 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار فى الوقت الراهن، وتمتلك الشركات المصرية مزايا جمركية فى السوق السعودى بصفر جمارك مقابل مقابل 25% لباقي الدول التي لا تجمعها اتفاقيه تجاريه مع السعودية.

وأظهرت الدراسة أن السوق السعودي تسيطر عليه الشركات الكويتية التي تستحوذ على 67% ونسبة 15% لشركات الإمارات، في حين نسبة مصر لا تتجاوز حصتها الـ 5.%.

وتابعت الدراسة أن هناك فرصا بنحو 13 مليون دولار مقابل 6.4 مليون دولار في الوقت الحالي في السوق الأمريكي الذي لا يفرض تعريفات جمركية على وارداته من الدقيق المصري، في حين يفرض رسوم اقل من 1% على باقي دول العالم تقريبا، مشيرة إلى أن الشركات المصرية ستواجه تحديات كبيرة من نظيرتها الكندية التي تسيطر على 59% والإيطالية التي تسيطر على 13% والإماراتية التي تسيطر على 10% الإمارات'.

وذكرت الدراسة أن هناك احتمالات تراجع في صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال ذات الفترة المشار إليها.

وحول أهم الدول المصدرة والمستوردة حول العالم، كشفت الدراسة عن أن حجم الطلب العالمي على دقيق القمح تحت البند الجمركى 110100 بلغ نحو 7 مليارات دولار في عام 2023، بتداول 14 مليون طن تقريبا، حيث استحوذت تركيا على حصة 21%، بقيمة 1.4 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 3.7 مليون طن وبمتوسط سعرى 400 دولار تقريبا للطن، تليها ألمانيا بنسبة 9٪ وبإجمالي صادرات بلغ قيمته نحو 632 مليون دولار لنحو 1.1 مليون طن تقريبا وبمتوسط سعرى وصل لنحو 573 دولارا للطن، تليها كازاخستان التى استحوذت على نسبة 8٪ وبإجمالي صادرات قيمته 580 مليون دولار لنحو 1.9 مليون طن وبمتوسط سعري 296 دولارا للطن، ثم أوزبكستان بحصة تقدر بنحو 7% وبإجمالي صادرات بلغ 456 مليون دولار وكميات لنحو 1.3 مليون طن وبمتوسط سعري 348 دولارًا للطن، في حين استحوذت مصر على المرتبة الخامسة بنسبة 6% وبإجمالي صادرات بلغ نحو 391 مليون دولار لنحو 534 ألف طن وبمتوسط سعري 466 دولارا للطن الواحد.

في حين تصدرت أفغانستان قائمة أهم الدول المستوردة لدقيق القمح حول العالم بحصة بلغت 12% وبمتوسط سعر للطن 319 دولارا، تلتها العراق بنسبة 8% وبمتوسط سعر للطن 442 دولارا، ثم السودان بحصة 5% تقريبًا وبحصة 591 دولارا للطن، ثم هولندا بنسبة 5% أيضا و بمتوسط سعرى للطن الواحد حوالى 589 دولارًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعرى قد يكون الأعلى، حيث يصل لـ 992 دولارًا للطن.

وبشأن صادرات مصر خلال 2024، كشفت الدراسة عن نمو صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، وبنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.

وبينت الدراسة أن صادرات مصر من دقيق القمح تضاعفت بنحو 10 مرات على مدار السنوات الـ 10 الماضية، حيث سجلت في عام 2014 ما يقدر بنحو 46 مليون دولار لـ 111 ألف طن.

وعن أهم الدول التي تصدر لها الشركات المصرىة، كشفت الدراسة أن السودان استحوذت على 47% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024 رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% لتبلغ نحو 211 مليون دولار، بينما تستحوذ مدغشقر على 14% من إجمالي الصادرات لتسجل 61 مليون دولار، تليها الصومال بنحو 60 مليون دولار مستحوذة على 13% من إجمالي الصادرات المصرية.

ولفتت الدراسة إلى أن فلسطين استحواذت على 12% من إجمالي الصادرات بقيمة 54 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 46 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد إيهاب مدير مطاحن التيسير الدولية، أن الشركات المصرية أمامها فرص تصديرية واعدة بالأسواق الأفريقية خاصة الحبيسة منها إثيوبيا وغيرها من الدول التى تربطها اتفاقيات تجارية مع مصر، إضافة إلى سهولة الوصول إليها والتوافق مع اشتراطاتها، مشيرًا إلى أن التركيز على أسواق بعينها ليس في صالح صادرات القطاع.

وعن الفرص المتاحة بالسوق العراقي والسعودي، أكد أن الفرص المتاحة بالسوق العراقي واعدة للغاية، إلا أن تكلفة النقل تكاد تكون العائق الأبرز أمام الشركات المصرية لدخول هذا السوق، أما السوق السعودي فللأسف يشاع عن الشركات المصرية عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة الأمر الذى أثر على حظوظنا فى هذا السوق الكبير، مطالبا بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية لحماية سمعة المنتج المصرى بالخارج'، وتابع ' قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الشحنات المصدرة لضمان سلامتها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب أن يكون وفق إجراءات أسرع مما هو عليه الآن، حيث يستغرق ظهور العينات نحو 10 أيام ما يكبد الشركات خسائر فادحة'.

وقال أحمد ماجد رئيس قسم اللوجستيات بشركة العربية للمطاحن، إن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات المصرية المصدرة للدقيق هي زيادة مدة الشحن بسبب الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة فى الفترة الأخيرة، موضحا أن عمليات الشحن لموانيء كينيا ومدغشقر تضاعف وقتها من 30 يوما إلى نحو 60 يوما، ما يؤثر على مدة الصلاحية ويعيق مضاعفة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع العملاء بهذه البلدان.

وتابع 'الأزمات اللوجستية دفعت الكثير من الشركات المصرية للاتجاه بقوة إلى السوق السوداني الأقرب والأسرع فى الحصول على المستحقات بشكل فورى، إضافة إلى أن المستورد هو من يتولى عمليات الشحن'، مطالبا هيئة سلامة الغذاء تستهل حصول الشركات على الشهادات الصحية بأى مكتب من مكاتبها بالمحافظات وعدم اشتراط الحصول عليها من مكتبها بالقاهرة فقط لتسهيل عمليات التصدير.