أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو 2025 جاء في توقيت ملائم، مدفوعا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

وقال أنيس في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'معدل التضخم تراجع من 40% إلى 14% خلال عام واحد، وهو ما سمح بتحقيق سعر فائدة حقيقي موجب يقدر بنحو 14%، ما يمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك بخفض الفائدة دون التأثير على الاستقرار النقدي'.

وأضاف: 'استقرار تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا الدولار الأمريكي، قلل من مخاوف خروج الاستثمارات غير المباشرة، مما شجع على اتخاذ قرار الخفض دون ضغوط على السيولة الدولارية أو على الجنيه المصري'.

وتابع: 'استمرار خفض الفائدة يعزز قدرة الشركات والمصانع على الحصول على تمويل أقل تكلفة، وهو ما يشجع على التوسع في الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والموازنة العامة من خلال زيادة المتحصلات الضريبية'.

وأكمل: 'كل خفض بمعدل 1% في أسعار الفائدة يوفر ما بين 75 و80 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين على الحكومة ما يعد مكسبا ماليا مهمًا في ظل جهود الدولة لتحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة'.

ولفت إلى أن السياسة النقدية مرشحة للاستقرار مؤقتا، متوقعًا تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة المقبلة ترقبا لأي تطورات جديدة، خاصة مع احتمالات التذبذب المؤقت في التضخم بسبب إجراءات الإصلاح المالي.

وأوضح: 'إشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات الاقتصاد المصري، ومنها انخفاض معدل البطالة واستمرار مرونة سعر الصرف أمر جيد والوضع الحالي يعكس بداية لمرحلة استقرار طويلة الأمد تعتمد على العرض والطلب بعيدا عن التدخلات المباشرة'.

واختتم: 'خفض الفائدة يخدم الطرفين الدولة عبر تقليل أعباء الدين، والقطاع الخاص من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة الاستقرار النقدي'.