أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للقرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتوسع في الأنشطة الاستيطانية.

جاء ذلك خلال إجراء وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، لبحث التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وجدد عبد العاطي تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معرباً عن إدانة القاهرة الشديدة للقرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية.

وشدد الوزير المصري على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكداً أنها تقوض بشكل مباشر فرص تحقيق حل الدولتين.

كما استنكرت مصر، خلال الاتصال، استمرار سلطات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، حيث شدد عبد العاطي على رفض القاهرة القاطع لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس الشرقية.

وفيما يخص الملف الإنساني والميداني في قطاع غزة، أكد عبد العاطي على ضرورة الإسراع بتمكين 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' من ممارسة مهامها من داخل القطاع. واعتبر الوزير هذه الخطوة ركيزة أساسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، مع التشديد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق الجانبان إلى مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة العمل على خفض حدة التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع، داعياً إلى تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الدولية الرامية لاحتواء الموقف والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

المصدر: RT