علقت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على قرار وزير التربية والتعليم بتحويل نظام الثانوية العامة إلى بكالوريا، موضحة أنه أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجيء دون حوار مجتمعي.

وأشارت سميرة الجزار، إلى أن هناك حالة من الاضطراب داخل المنظومة التعليمية، لا نظام مستحدث ينجح على مدار الأعوام السابقة، ولا نرى إلا مجرد مقترحات لتحويل مرحلة تعليمية مهمة مثل الثانوية العامة والتي تعتبر أمن قومي «حقل تجارب» لتجريب هذه المقترحات غير المدروسة.

وقالت: «لا أبالغ إذا وصفت المحاولات التي يتبناها وزير التربية والتعليم، والتي آخرها إلغاء نظام الثانوية العامة لأول مرة وتطبيق نظام البكالوريا- وإن كان هدفها تطوير- إلا أنها تبدو غير مدروسة وفي حاجة إلى إشراك الحوار المجتمعي ومجلس النواب، لأنها متعلقة بمرحلة حساسة تحدد مصير طلاب المراحل الجامعية، وعليه يتوقف انهيار منظومة التعليم الجامعي، أو تطورها».

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد يسمح للطالب التحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.

واختتمت: «أخشى أن يصبح الهدف من تطبيق النظام الجديد هو «الربح» وتحويل حاجة الطلاب وأولياء الأمور لبيزنس ولكن مقنن هذه المرة».