أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولين بشركة شهيرة للبترول إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بانتحال صفة والاستيلاء على أموال بنك شهير في صورة قرض بمبلغ 450 ألف جنيه.

وشهد رئيس التحقيق بالبنك العربي الافريقي أن المتهم الأول تقدم للبنك العربي الافريقي بطلب للحصول علي قرض قيمته 450 ألف جنيه بضمان وظيفته بصفته موظفا عامل بالشركة العامة للبترول وعقب صرف مبلغ القرض امتنع عن سداد الاقساط وبالتواصل معه أنكر تقدمه يطلب للحصول علي القرض أو صرف قيمته وبفحص الواقعه بمعرفة قسم مخاطر الإحتيال بالبنك تبين أن المتهمان اتفقا علي استغلال الشبه الكبير فيما بينهما ومثول الثاني ببطاقة تحقيق شخصية الأول والتقدم بطلب للحصول علي القرض ثم التنصل منه بعد ذلك السداد وأضاف مدللا علي اتفاق المتهمان أن الثاني حين تقدم بتحقيق شخصية الأول للموظف المختص بالبنك وحال الاستعلام علي تصنيفه الائتماني تبين صدور بطاقة تحقيق شخصية أخري فإنصرف وعاد بالأخيرة في غضون ساعة بالإضافة إلي كشف حساب صادر من البنك الأهلي المصري من فرع مجاور لفرع البنك العربي الافريقي الدولي محل ارتكاب الواقعة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عامين مديرين بشركة شهيرة للبترول، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات المبيئة بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات وكان ذلك بطريق الحيلة بأن استغلا تشابه ملامحهما، فأمد الأول الثاني بطاقة تحقيق شخصيته وكشف حساب بنكي توجه بهما الأخير إلى مقر البنك منتحلاً شخصيته وتقدم بطلب الحصول على قرض بنكي، فتمكن بتلك الحصول على قرض بمبلغ ٤٥٠٠ ألف جنيه قام بصرفه تباعاً من حساب المتهم الأول وكان ذلك بنية تملكه.

وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ذلك بأنه وفي ذات الزمان والمكان ارتكب الثاني تزويراً في طلب الحصول على تمويل عقد تمويل، ونموذج فتح حساب، وإيصالات سحب نقدية، ونموذج طلب تحويل خارجي، وشيكات بنكية، وكان ذلك بوضع أسماء أشخاص آخرين بأن انتحل شخصية المتهم الأول ووقع باسمه في المحررات المذكورة، وكان ذلك بقصد إتمام جريمة الاستيلاء وصرف المبالغ المستولى عليها.