حذرت منصة Business Today من اقتراب سوق الهواتف الذكية من ما تسميه «RAMageddon»، حيث يتسبب الطلب الهائل على الذاكرة من قطاع الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية قد تهدد هواتف 16 جيجابايت RAM وتعيد إحياء فئة 4 جيجابايت في 2026.​

كشفت Business Today أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI تستحوذ على كميات ضخمة من شرائح الذاكرة DRAM وHBM لبناء مراكز بيانات مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع استعدادها لدفع أسعار أعلى مقابل أولوية التوريد.

ويؤدي هذا السلوك إلى دفع قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية – وعلى رأسه الهواتف – إلى مؤخرة الطابور، لتجد الشركات المصنعة نفسها أمام نقص حاد في الذواكر المتاحة لموديلاتها الجديدة.​

تنقل Business Today عن المسرّب الكوري Lanzuk أن العديد من مصنّعي الهواتف يدرسون التوقف عن إطلاق هواتف رائدة بذاكرة 16 جيجابايت ابتداءً من 2026، والتركيز بدلًا من ذلك على سعات 6 و8 و12 جيجابايت فقط. 

وتدعم تقارير من GSMArena وTechTimes هذا الاتجاه، حيث اشار إلى أن هواتف 16 جيجابايت قد تصبح «رفاهية نادرة» بينما يتوقع أن تعود موديلات 4 جيجابايت إلى الواجهة حتى خارج الفئة الدنيا بسبب ضغط التكاليف.​

تؤكد Business Today أن أسعار شرائح الذاكرة ارتفعت بنحو 60٪ بين سبتمبر ونوفمبر 2025، وفق تصريحات رسمية من مدير iQOO الهند لنشرة Gadgets360، وهو ما يضع هوامش ربح الشركات تحت ضغط غير مسبوق. ونتيجة لذلك، تتجه الشركات إلى مسارين لا ثالث لهما وهما إما رفع أسعار الهواتف بشكل ملحوظ، أو تقليص المواصفات – خصوصًا RAM – للحفاظ على الأسعار في حدود مقبولة للمستهلك.​

يرجح تقرير Business Today أن الاستراتيجية المفضلة في الأسواق الحساسة للسعر ستكون خفض سعة الذاكرة بدل رفع السعر، وهو ما يفسّر عودة الحديث عن هواتف 4 جيجابايت RAM حتى في الفئات المتوسطة. 

وأضافت تسريبات أخرى أن حصة الإصدارات ذات 12 جيجابايت قد تنخفض بأكثر من 40٪ لصالح 6 و8 جيجابايت، ما يعني تراجعًا عامًا في سقف المواصفات المعيارية للهواتف الجديدة العام المقبل.​

تربط Business Today بين هذه الأزمة وبين توقعات بارتفاع أسعار الهواتف في 2026، مع تحذير من مؤسسات مثل IDC ووسائل إعلام كبرى من زيادة متوسطة قد تصل إلى 70 دولارًا لكل هاتف في بعض الشرائح. 

ويحذر خبراء تحدثوا لمواقع مثل TechRadar وAndroid Authority من أن «أزمة RAM» قد تجعل مواصفات الهواتف «تسير إلى الوراء»، بحيث يدفع المستهلك أكثر مقابل هاتف بذاكرة أقل مما اعتاد عليه في الأعوام السابقة.​

أشارت Business Today إلى أن هذه التحولات ستجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية، والتركيز على تحسين البرمجيات وإدارة الذاكرة بدلا من الاعتماد على أرقام RAM الكبيرة كأداة تسويق أساسية. 

وبالنسبة للمستخدمين، تنصح التحليلات المستقلة بأن يكون قرار شراء هاتف جديد خلال 2025–2026 أكثر وعيًا بسعة الذاكرة المتاحة ودورة التحديث المتوقعة، لأن الخيارات ذات 12 و16 جيجابايت قد تصبح شحيحة وأكثر تكلفة في الجيل القادم من الهواتف.