كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحبه بتعرضه للاستيقاف بطريقة غير لائقة من قِبل رجال الضبط القضائي، محرضًا على التشكيك في ضوابط العمل الشرطي.

ورصدت المتابعة الأمنية نشر صاحب حساب شخصي مقطع فيديو يتحدث فيه عن ضوابط استيقاف المواطنين قانونًا، مستشهدًا بواقعتين زعم خلالهما قيام رجال الشرطة باستيقافه ومعاملته بشكل غير لائق، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وبإجراء الفحص الفني والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه (مالك شركة، مقيم بمحافظة الإسكندرية). كما كشفت السجلات الأمنية أن المذكور له معلومات جنائية سابقة، حيث سبق اتهامه في قضية 'بلاغ كاذب'.

اعترافات المتهم: البحث عن الشهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المذكور وبمواجهته بما تم نشره، اعترف صراحةً بعدم صحة ادعاءاته، ونفى حدوث أي تجاوزات أو سوء معاملة من قِبل رجال الشرطة تجاهه في أي وقت سابق.

وأقر المتهم بأن الهدف من تصوير ونشر مقطع الفيديو هو تحقيق 'الشهرة' وزيادة معدلات المشاهدة والتفاعل على صفحته الشخصية لكسب المتابعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.