في ظل تراجع التضخم واستمرار الترقب في الأسواق، تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية من بنوك الاستثمار بإمكانية خفضها. قرار كهذا قد يحمل رسائل مزدوجة للأسواق.. دعم للنمو وتحفيز للاستثمار من جهة، وتحديات مرتبطة بجاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب من جهة أخرى.

يؤكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مقارنة بذروته العام الماضي، يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة. ويضيف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة على أن الاقتصاد يسير في اتجاه التعافي، بعد فترة ضغوط غير مسبوقة.

بحسب الشامي، فإن أي خفض في أسعار الفائدة سيعود بالنفع المباشر على الاستثمار المحلي، عبر تشجيع الشركات على التوسع وتقليل تكلفة الاقتراض، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الحكومة والقطاع الخاص. ومع ذلك، يحذر الخبير الاقتصادي من أن أي خفض مفرط أو غير مدروس قد يضعف جاذبية الجنيه بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما قد يضغط على سوق الصرف.

التقديرات الحالية، وفق الشامي، تشير إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض محدود للفائدة في حدود 1% إلى 2% فقط. خطوة محسوبة تسعى لمعادلة دقيقة بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة، في وقت لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات خارجية مرتبطة بأسعار السلع والطاقة عالمياً.

لا يقتصر أثر القرار على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى البعد النفسي والمعنوي. إذ يرى الشامي أن أي إعلان عن خفض الفائدة سيكون بمثابة رسالة ثقة تبعث بها الدولة إلى الأسواق، تعزز مناخ الأعمال وتدعم القطاعات الأكثر اعتماداً على التمويل، مثل العقارات والصناعة والاستهلاك.

قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن الفائدة لن يكون مجرد تعديل رقمي على المؤشرات، بل هو إشارة استراتيجية تحدد اتجاه الاقتصاد في المرحلة المقبلة. فإذا جاء الخفض مدروساً ومتدرجاً، فسيشكل دفعة قوية نحو تحفيز النمو، أما إذا غابت عنه الموازنة الدقيقة، فقد يفتح الباب أمام تحديات جديدة في سوق الصرف والاستثمارات الأجنبية.