تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد وآلية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، بعد أن أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادات تدريجية على الضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية وبعض السلع والخدمات الأخرى.

وجاءت السجائر في صدارة التعديلات، لما تمثله من سلعة استهلاكية واسعة الانتشار وتأثير مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نص التعديل على رفع حدود الأسعار المعتمدة لتحديد فئة الضريبة على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، وذلك كما يلي:

السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا للمستهلك، أصبح الحد الأقصى الجديد لسعر بيعها 48 جنيهًا.

الفئة التالية التي كانت تبدأ من 38.88 جنيهًا وتصل إلى 56.44 جنيهًا، أصبحت تقع ضمن نطاق سعري جديد يبدأ من 48 جنيهًا ويصل إلى 69 جنيهًا.

أما السجائر التي كان سعرها أعلى من 56.44 جنيهًا، فأصبح الحد الأقصى لسعرها 79 جنيهًا.

رغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، فإن الزيادة التدريجية على أسعار السجائر ستبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أعلنه مشروع القانون بشكل صريح، مع إمكانية تخفيض النسبة إذا رأت الحكومة مبررًا لذلك بناءً على تكلفة الإنتاج.

بحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف الحكومة من تعديل الضريبة زيادة الإيرادات العامة، ومواكبة التضخم، ودعم موارد الموازنة، إلى جانب تقليل استهلاك المنتجات التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديلات نهائيًا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يُوقع بعد على القانون، وهو ما يعني أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يُعمل به في الوقت الحالي.

وينص الدستور المصري على أن القوانين لا تُطبق إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشرها رسميًا، ويبدأ العمل بها في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.