اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة واعتماد الدليل الإرشادي لتعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا، والتي استضافتها مصر، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بحضور ممثلو ٢٢ دولة أفريقية.

وأكد الدكتور علاء عزوز، على أهمية هذا الحدث، والذي يجمع بين الخبراء وصناع القرار وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء القارة، حيث عكس التزام مصر بتعزيز المساواة بين الجنسين في حقوق الأراضي وتمكين المرأة بصفتها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الحوكمة الشاملة والعادلة في قطاع الأراضي، ودور المرأة في تعزيز التنمية الزراعية والمجتمعية في أفريقيا.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى دور مصر الحيوي في تعزيز الشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، مشددًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الإفريقية، مع توثيق التعاون المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأضاف 'عزوز'، أن تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص نسبة من المقاعد للنساء؛ لضمان تمثيلهن العادل في البرلمان، إضافة الى تعيين عدد من السيدات في منصب الوزير والمحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، فضلاً عن تولي المرأة المصريه العديد من الوظائف القيادية بالحكومة المصريه سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية المختلفة، ما يعكس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية.

وفي سياق متصل استعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أبرز التوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل، حيث ناقش المشاركون خلال الجلسات العامة ثلاثة أوراق خلفية إقليمية تناولت وضع المرأة في غرب ووسط إفريقيا، شمال إفريقيا، وشرق وجنوب إفريقيا، فضلا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول الآمن إلى الأراضي، بما يشمل التقاليد العرفية، الفجوات القانونية، وديناميكيات السلطة المبنية على النوع الاجتماعي، وتم التأكيد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع السياقات المحلية المختلفة وتعزز الحوكمة الفعالة.

وأضاف 'عزوز'، أن المشاركون أوصوا بضرورة تبني نهج إقليمي يعالج ديناميكيات حيازة الأراضي المختلفة، وإعطاء الأولوية لأمن حيازة الأراضي للمرأة كأداة لتحقيق أهداف أوسع تشمل السيادة الغذائية والمرونة المناخية، كذلك الاتفاق على آليات رصد وتقييم متينة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وقياس أثرها على حياة النساء.

وتوجه بالشكر إلى ميشاشا سيوارجا، ممثل الاتحاد الإفريقي، وجوان كاجوانجا، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحده بإفريقيا، فضلا عن الفريق الاستشاري، الذي أُعد مسودات الوثائق الخلفية والإرشادات، حيث ضم الفريق 'دزيفا تورفيكي'، والدكتور مارسيل لويد، والدكتور صقر النور، الذين اعتمدوا نهجًا شاملًا لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه المرأة في تأمين حقوقها بالأراضي.