أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستفادة من المزايا النسبية لكل مجتمع محلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الصندوق في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة متكاملة ودعم استدامة المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور عدد من الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة، أن الصندوق يعمل على ربط المشروعات داخل المجتمع المحلي، بحيث يمكن أن يمثل إنتاج أحد المشروعات مدخلًا إنتاجيًا لمشروع آخر، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة ويعزز فرص استمرار المشروعات ونموها.

وأشارت إلى أن توفير الأسواق يعد أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة المشروعات، مؤكدة أن التحدي في بعض الحالات لا يرتبط بقدرة أصحاب المشروعات على الإنتاج، وإنما بغياب سوق قادر على استيعاب المنتجات وتصريفها.

وأوضحت  أن الصندوق يركز على دراسة احتياجات السوق وربط مختلف مراحل العمل، بدءًا من التدريب والإنتاج، مرورًا بالتمويل، وصولًا إلى التسويق والوصول إلى المستهلك، بما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم وتحسين قدرتهم على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم.