قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن الوزارة كثفت جهودها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس التزاما واضحا بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.وأوضحت الجعيدان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الوزارة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية من خلال تحديث إجراءات التقييم والتصنيف وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين.وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة.وبينت أن القرار استند إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث وضع إطارا لتصنيف المخالفات حسب مستوى الخطورة (منخفضة - متوسطة - عالية) مع تحديد الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة لكل فئة. وأضافت أن القرار تضمن فرض إنذارات وغرامات مالية متفاوتة للمخالفات منخفضة الخطورة مع تدرج العقوبات في المخالفات المتوسطة التي قد تصل إلى إيقاف أو سحب الترخيص فيما شملت المخالفات عالية الخطورة عقوبات مشددة مثل الغرامات الكبيرة وإيقاف النشاط أو سحب الترخيص خصوصا في الحالات الجسيمة كالتعامل مع مدرجين على قوائم العقوبات أو عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.وبينت الجعيدان أن تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 يظهر تصاعد فاعلية المنظومة الرقابية حيث بلغ إجمالي المخالفات المسجلة 930 مخالفة توزعت بين قطاعي المجوهرات وأعمال السمسرة العقارية.وأضافت أن الوزارة مستمرة في تكثيف الرقابة وتوسيع نطاق التوعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال في مختلف القطاعات مشيرة إلى أن تنوع المخالفات والإجراءات المتخذة يعكس نهجا رقابيا متكاملا قائما على تحليل المخاطر واستهداف الأنشطة الأكثر عرضة للتجاوزات.وأفادت بأن قطاع المجوهرات استحوذ على النصيب الأكبر من المخالفات بواقع 544 مخالفة شملت 517 إنذارا كتابيا و15 غرامة مالية و12 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة ما يعكس تشديد الرقابة على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن الوزارة كثفت جهودها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس التزاما واضحا بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأوضحت الجعيدان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الوزارة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية من خلال تحديث إجراءات التقييم والتصنيف وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين.

وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وبينت أن القرار استند إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث وضع إطارا لتصنيف المخالفات حسب مستوى الخطورة (منخفضة - متوسطة - عالية) مع تحديد الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة لكل فئة.

وأضافت أن القرار تضمن فرض إنذارات وغرامات مالية متفاوتة للمخالفات منخفضة الخطورة مع تدرج العقوبات في المخالفات المتوسطة التي قد تصل إلى إيقاف أو سحب الترخيص فيما شملت المخالفات عالية الخطورة عقوبات مشددة مثل الغرامات الكبيرة وإيقاف النشاط أو سحب الترخيص خصوصا في الحالات الجسيمة كالتعامل مع مدرجين على قوائم العقوبات أو عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

وبينت الجعيدان أن تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 يظهر تصاعد فاعلية المنظومة الرقابية حيث بلغ إجمالي المخالفات المسجلة 930 مخالفة توزعت بين قطاعي المجوهرات وأعمال السمسرة العقارية.

وأضافت أن الوزارة مستمرة في تكثيف الرقابة وتوسيع نطاق التوعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال في مختلف القطاعات مشيرة إلى أن تنوع المخالفات والإجراءات المتخذة يعكس نهجا رقابيا متكاملا قائما على تحليل المخاطر واستهداف الأنشطة الأكثر عرضة للتجاوزات.

وأفادت بأن قطاع المجوهرات استحوذ على النصيب الأكبر من المخالفات بواقع 544 مخالفة شملت 517 إنذارا كتابيا و15 غرامة مالية و12 أمرا بالالتزام بإجراءات محددة ما يعكس تشديد الرقابة على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفيما يتعلق بأعمال السمسرة العقارية ذكرت الجعيدان أن عدد المخالفات بلغ 386 مخالفة توزعت بين 370 إنذارا كتابيا و9 غرامات مالية و7 أوامر التزام مؤكدة أن ذلك يعكس متابعة حثيثة لتنظيم هذا النشاط الحيوي.

وأشارت وكيل وزارة التجارة بالتكليف إلى أن إجمالي العقوبات المسجلة شمل 887 إنذارا كتابيا و24 غرامة مالية و19 أمرا بالالتزام ما يؤكد تنوع الأدوات الرقابية المستخدمة لتعزيز الامتثال.

وفي سياق متصل قالت إن إحصاءات الرقابة على نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة أظهرت تسجيل 52 حالة في الربع الأول قبل اعتماد تصنيف المخاطر فيما بلغ عدد الحالات عالية المخاطر 348 حالة توزعت بين 250 تصنيفا شاملا و98 تصنيفا موضوعيا.

وأضافت أن الحالات متوسطة المخاطر في القطاع ذاته بلغت 485 حالة مقابل 185 حالة منخفضة المخاطر ما يعكس شمولية التقييم وتعدد أدوات التصنيف.

وفي قطاع السمسرة العقارية لفتت إلى تسجيل 37 حالة في الربع الأول قبل اعتماد التصنيف في حين بلغت الحالات عالية المخاطر 264 حالة والمتوسطة 560 حالة والمنخفضة 188 حالة.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أشادت في شهر فبراير الماضي بالتقدم المحرز و«الجهود الكبيرة» التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي 30 أبريل 2026 اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف - FATF).

وناقش الاجتماع سبل دعم التكامل وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية المختصة بما يكفل الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعكس نهج العمل المؤسسي المشترك في التعامل مع هذا الملف الحيوي كما يجسد في الوقت ذاته التزام دولة الكويت بالامتثال للمعايير الدولية واستكمال جميع الاشتراطات ضمن الجداول الزمنية المحددة.