قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بما يسهم في مواجهة معدلات التضخم، وتعزيز الإنتاج والتشغيل، مشيرًا إلى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي؛ لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأوضح الكومي، في بيان له اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل والتمويل، تنفيذًا لرؤية “مصر 2030” و'استراتيجية التنمية الصناعية' التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية ومحور قناة السويس.

وأشار شادي الكومي إلى أن القطاع الصناعي المصري شهد نموًا ملحوظًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الأعمال.

ولفت الكومي إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع على حِدةٍ، مثل قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة شاملة تشمل “البنية التحتية، الترويج، تيسير إجراءات الدخول”، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملًا.

وكشفت بيانات حكومية أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي (بعد استبعاد صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات الموقعة في فبراير 2024).

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.