رحب عمرو غلاب، أمين مساعد أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدا أن الصفقة تمثل تحولا نوعيا في مسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وتعكس ثقة حقيقية من جانب المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأوضح غلاب أن حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع البالغة 29.7 مليار دولار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى المقدرة بـ3.5 مليار دولار والتي ستسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمثل موردا دولاريا مباشرا يعزز الاحتياطي النقدي ويسهم في دعم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن هذا النوع من الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل هو ما دعا إليه مرارا خلال السنوات الماضية، باعتباره الطريق الأمثل لتوفير موارد دولارية مستدامة، مقارنة بالاعتماد على الاقتراض أو الاستثمارات قصيرة الأجل فى أدوات الدين، مؤكدا أن المشروع الجديد يجسد بوضوح هذه الرؤية.

وأشار غلاب إلى أن المشروع من المنتظر أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب العوائد المتعددة التي ستحققها الدولة من خلال حصولها على قيمة الأرض المقدرة بـ3.5 مليار دولار، وحصة عينية من الوحدات السكنية بنحو 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف.

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن الصفقة تمثل نموذجا لما يجب أن يكون عليه مستقبل الاستثمار في مصر، عبر شراكات حقيقية تحقق المنفعة المشتركة، وتضمن تدفقات نقدية دولارية مباشرة، وتخلق فرص عمل حقيقية، لافتا إلى أن التركيز على هذا النوع من الاستثمارات هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.

واختتم غلاب تصريحه بالتأكيد على أن عودة الاستثمارات العربية الكبرى إلى السوق المصرية بهذا الحجم تعطي رسالة ثقة واضحة للعالم في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبيته، مشيدا بدور الحكومة في دعم هذا التوجه وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.